In May 1964, the International Monetary Fund granted a standby credit of $40 million to the United Arab Republic to support its economic stabilization program. The program aimed to prevent public financing of development plans from causing inflationary pressures that could disrupt the balance of payments, potentially necessitating restrictive measures like import reduction, jeopardizing the plan's implementation. The country's external revenues largely depended on a single export product, making its balance of payments and domestic activity highly vulnerable to price or production fluctuations. Hence, measures were needed to balance external payments and mitigate the internal impacts of these economic fluctuation

في مايو 1964، قدم صندوق النقد الدولي اتفاقية استعداد ائتماني بقيمة 40 مليون دولار للجمهورية العربية المتحدة لدعم برنامجها للاستقرار الاقتصادي. هدف البرنامج هو منع التمويل الحكومي لخطط التنمية من التسبب في ضغوط تضخمية تؤدي إلى اختلال ميزان المدفوعات، مما قد يجبر البلاد على اتخاذ تدابير تقييدية، مثل تقليص الواردات، مما يهدد تنفيذ الخطة. تعتمد الإيرادات الخارجية للجمهورية العربية المتحدة بشكل رئيسي على تصدير منتج واحد، مما يجعل ميزان المدفوعات والنشاط الاقتصادي الداخلي عرضة لتقلبات شديدة بسبب تغيرات الأسعار أو الكميات المنتجة. لذلك، يتطلب الأمر اتخاذ تدابير لتحقيق التوازن في المدفوعات الخارجية والتخفيف من تأثير التقلبات الاقتصادية داخليًا.