تناقش هذه الدراسة أزمة المديونية الخارجية لمصر كواحدة من أخطر التحديات التي واجهت الاقتصاد القومي في أعقاب سياسة "الانفتاح"، حيث يرجع البحث جذور المشكلة إلى وجود "فجوة الموارد المحلية"، وهي عجز الادخار المحلي عن تمويل الاستثمارات المطلوبة للتنمية (pp. 4, 6). وتكشف الأرقام الواردة في الدراسة عن "انفجار" في حجم الديون، حيث قفزت الديون المستخدمة من 1.6 مليار دولار عام 1970 إلى نحو 13.9 مليار دولار عام 1981، مع تحول هيكلي في مصادر التمويل نحو الدول الغربية (خاصة الولايات المتحدة) والمنظمات الدولية المسيطر عليها غربياً، مما زاد من درجة التبعية الاقتصادية للخارج (pp. 26, 28, 31, 44).
يسلط البحث الضوء على الآثار الوخيمة لهذا التزايد، وأهمها ارتفاع "تكلفة خدمة الدين" (الأقساط والفوائد) التي أصبحت تلتهم جانباً كبيراً من حصيلة الصادرات، مما أضعف قدرة الدولة على استيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج (pp. 19-20). كما ينتقد الباحثان شروط الاقتراض التي أصبحت أكثر صعوبة وقصرت فترات السماح، مما وضع ضغوطاً هائلة على السيولة النقدية (pp. 35-36). وتخلص الدراسة إلى أن الحل لا يمكن أن يأتي من الخارج عبر "المسكنات" أو إعادة الجدولة فقط، بل يجب أن ينبع من الداخل عبر تعبئة المدخرات المحلية، وترشيد الاستهلاك، وتنمية القطاعات الإنتاجية لتقليل الحاجة للتمويل الأجنبي وتحقيق النمو الذاتي (pp. 23-24).