إن الدارس لسياسات التجارة الدولية والتغيرات التي تطرأ عليها يكتشف دون عناء القوى المحركة لها. فالتجارة الدولية حيث هي تبادل سلمي بين الدول المختلفة، فهي تخضع في تنظيمها إلى مصالح الدول المتاجرة، وإن أستندت في قيامها على ميزات تسمية متباينة. والمنظمات الدولية في مجال التجاة لها سلطات محدودة وتوجيهها وتحديد سياسات. وهذه البديهة تعني أنه في الناحية العملية تستطيع الدول ذات النصيب الأكبر في التجارة الدولية أن تشكل سياسات التجارة الدولية بما يتفق ومصالحها الاقتصادية والسياسية.