أوضحت كثير من الدراسات الاقتصادية في مجال العمالة والتصنيع أن التوسع فى الصناعات التحويلية لم يؤد إلى تحقيق معدلات مرتفعة لتشغيل الزيادة الطبيعية للقوى العاملة أو القضاء على ظاهرة البطالة الكاملة أو البطالة المقنعة في كثير من الدول النامية. ان مساهمة القطاع الصناعي في نمو العمالة خلال حقبتي الستينات والسبعينات في الدول النامية كانت محدودة برغم أن كثيرا من هذه الدول قد أولت أهمية خاصـــــــــــــة للاستثمارات في القطاع الصناعي بصفة عامة والصناعة التحويلية بصفة خاصة. ولقد تحققت أهداف العمالة في كثير من هذه الدول بزيادة معدلات التوظف في لقطاع التجارة والتوزيع والخدمات سواء كانت الزيادة المحققة في القطاع الثالث نتيجة أو كأثر مكرر لنمو القطاعات السلمية (الزراعة، الصناعة والكهرباء والتشييد) أو لنمو تلقائي للقطاع الثالث (۱). فاذا فرض على سبيل المثال أن قطاع الصناعات التحويلية يستوعـــــــب ۲۰ ٪ من القوى العاملة فسيتطلب الأمر زيادة العمالة في هذا القطاع بمعدل ١٥% سنويا حتى يمكن تشغيل الزيادة السنوية للقوى العاملة وذلك بافتراض أن القوى العاملة تنمو سنويا بمعدل ٣ %. Many economic studies in the fields of labor and manufacturing have shown that the expansion of manufacturing industries has not led to high rates of employment of the natural increase in the workforce, nor has it eliminated the phenomenon of full or disguised unemployment in many developing countries. The contribution of the industrial sector to employment growth during the 1960s and 1970s in developing countries was limited, despite the fact that many of these countries gave special importance to investments in the industrial sector in general and manufacturing in particular. Employment goals in many of these countries were achieved through increased employment rates in the trade, distribution, and services sector, whether the increase in the tertiary sector was a result of, or a recurring effect of, the growth of the edifice sectors (agriculture, industry, electricity, and construction), or due to spontaneous growth in the tertiary sector (1). For example, if we assume that the manufacturing sector absorbs 20% of the workforce, then employment in this sector would need to increase by 15% annually to accommodate the annual increase in the workforce, assuming that the workforce grows annually at a rate of 3%.