تناقش هذه الدراسة التفاوت الكبير في توزيع واستخدام الجرارات الزراعية بين مختلف الأقاليم التخطيطية والمحافظات المصرية على مدار ثلاثة عقود. توضح الدراسة أن فترة الخمسينات تميزت بتركيز شديد للجرارات في حيازات كبار الملاك (50 فداناً فأكثر) وفي أقاليم محددة مثل الدلتا وشمال الصعيد. ومع حلول عام 1961، بدأت الخريطة التوزيعية تتغير نتيجة قوانين الإصلاح الزراعي التي أدت لتجزئة الملكيات الكبيرة، مما دفع الملاك الجدد (خاصة في الريف) لامتلاك الجرارات لأغراض تجارية، أي لتأجيرها للغير بدلاً من قصر استخدامها على حيازتهم الخاصة، وهو ما ساهم في انتشار الميكنة الزراعية وتضييق فجوة اللامساواة بين الأقاليم تدريجياً.