يشتمل على فهارس بالآيات والأحاديث والآثار والموضوعات.

وقد بينت أن إعجاز القرآن من جهة التشريع ثابت من وجوه أربعة، كل منها وحده يكفي لإثبات الإعجاز إثباتاً لا يرفضه إلا معاند. الوجه الأول : إقرار الجهات القانونية العلمية في العالم كله بجدارته أن يكون مصدراً قانونياً مهماً. والوجه الثاني : استمرار صلاحية هذا القرآن في ضمان الحياة السعيدة للأمة قروناً طويلة، دون حاجة إلى تعديل، خلافاً لكل قوانين الدنيا. والوجه الثالث : سموه فوق كل الانتقادات التي وجهها إليه خصومه، فلا يوجه إليه أحدهم نقداً إلا أثبت العلم ومواقف الإنصاف أن الحق بجانب القرآن، وأن منتقديه هم المخطئون. والوجه الرابع : تفوقه على كل قوانين الدنيا في حل المشاكل المستعصية على كل القوانين مثل مشكلة المخدرات، واكتفيت منه بأمثلة محدودة، وعسى الله أن ييسر لي التوسع في ذلك ـ بفضله ـ قريباً إن شاء الله تعالى.