يحاول تقرير المعهد الأول حول التنمية العربية أن يوجه الاهتمام إلى حقيقة أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها أغلب الاقتصادات العربية لا يمكن حلها باللجوء إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي فقط ( من خلال ضغط معدل التضخم)، بل أن المشكلة هيكلية بالأساس، ولا تعالج بأدوات نقدية بحتة (مثل تحرير أسعار الصرف والفائدة) بل بدلاً من ذلك بمعالجة الأسباب الهيكلية لتدهور الإنتاج الزراعي، والصناعي، وتدهور الخدمات التعليمية والصحية، وضعف المؤسسات. وتتراوح أهمية الأسباب الهيكلية من إختلالات في استراتيجيات التصنيع المتبعة، وأخطاء في التوزيع المحصولي والتحيز لزراعة المحاصيل النقدية (ذات المردود المالي بالأسواق الدولية) وإهمال المحاصيل ذات العائد على توفير الحاجات الغذائية الأساسية مثل زراعة القمح، وسوء استخدام الموارد المائية والهدر الكبير في القطاع الزراعي، والخلل في نمط الملكية، ضمن أسباب أخرى.