This study examines the role of foreign capital in promoting long-term economic development by analyzing the relationship between foreign investment inflows and sustainable economic growth in developing countries. It is based on the premise that insufficient domestic savings and persistent resource gaps constitute major constraints to economic development, making foreign capital an important transitional source of financing for investment and productive capacity expansion. The author develops quantitative models to evaluate the long-run effects of foreign capital under different assumptions concerning savings, investment, productivity, profit reinvestment, and income remittances. The study argues that foreign investment can accelerate economic growth by providing financial resources, transferring technology, improving managerial capabilities, and increasing production efficiency. At the same time, it emphasizes that excessive or prolonged dependence on foreign capital may generate adverse long-term consequences through increasing profit remittances, external income transfers, and pressures on the balance of payments if domestic productive capacity does not expand sufficiently. The analytical results indicate that foreign capital contributes most effectively during the early stages of development, when domestic savings are inadequate, but that reliance on external finance should gradually decline as national savings increase and the productive base broadens. The study further stresses that the developmental impact of foreign capital depends not only on its volume but also on its allocation to productive sectors, its integration with domestic investment, and the economy’s ability to absorb technology and enhance productivity. Consequently, foreign capital should be regarded as a complementary instrument rather than a substitute for domestic resource mobilization. The author concludes that maximizing the developmental benefits of foreign capital requires sound macroeconomic management, efficient investment policies, and institutional arrangements capable of balancing foreign investment promotion with the strengthening of domestic capital formation. Such a balanced strategy enables developing economies to achieve sustained long-term growth while progressively reducing dependence on external financing and reinforcing economic and financial self-reliance. تناقش هذه الدراسة دور رأس المال الأجنبي في تحقيق التنمية الاقتصادية طويلة الأجل من خلال تحليل العلاقة بين تدفقات الاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي في الدول النامية، مع التركيز على الكيفية التي يمكن بها توظيف الموارد الخارجية لتسريع عملية التنمية دون الإخلال بالاستقلال الاقتصادي. وتنطلق الدراسة من فرضية أن محدودية المدخرات المحلية واتساع فجوة الموارد يمثلان أحد أهم معوقات التنمية، الأمر الذي يجعل اللجوء إلى رأس المال الأجنبي ضرورة مرحلية لتمويل الاستثمار وزيادة الطاقة الإنتاجية. ويعرض الباحث نماذج كمية لتقدير الآثار طويلة الأجل لتدفقات رأس المال الأجنبي، مع الأخذ في الاعتبار معدلات الادخار والاستثمار والإنتاجية وإعادة استثمار الأرباح وتحويلها إلى الخارج. كما يوضح أن الاستثمارات الأجنبية يمكن أن تسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات الإدارية ورفع كفاءة الإنتاج، إلا أن استمرار الاعتماد عليها لفترات طويلة قد يؤدي إلى تزايد تحويل الأرباح والدخول إلى الخارج، وهو ما قد يخلق ضغوطًا على ميزان المدفوعات ويحد من تراكم رأس المال الوطني إذا لم تصاحبه سياسات اقتصادية مناسبة. وتشير نتائج النماذج إلى أن الإدارة الرشيدة لرأس المال الأجنبي تتيح تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال المراحل الأولى من التنمية، على أن يتراجع الاعتماد عليه تدريجيًا مع زيادة المدخرات المحلية واتساع القاعدة الإنتاجية. وتؤكد الدراسة أن نجاح استراتيجية التنمية لا يعتمد على حجم التدفقات الأجنبية وحده، وإنما على كفاءة تخصيصها في القطاعات الإنتاجية، ودرجة التكامل بينها وبين الاستثمار المحلي، وقدرة الاقتصاد على استيعاب التكنولوجيا وتعزيز الإنتاجية. وتخلص الدراسة إلى أن رأس المال الأجنبي ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره وسيلة لدعم التنمية وليس غاية في حد ذاته، وأن تعظيم منافعه يتطلب إطارًا مؤسسيًا وسياسات اقتصادية تضمن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الاعتماد على الموارد الوطنية، بما يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا واستقلالًا ماليًا على المدى الطويل.